U3F1ZWV6ZTExMjYwNzgyNjUwMDE1X0ZyZWU3MTA0Mjc1NDI1MDE0

أصول المحاكمات الجزائية . المحاضرة الثانية

                                            .. المحاضرة الثانية..

 

   خصائص النيابة العامة

١- ارتباطها بقاعدة تسلسل السلطة.
٢- وحدة النيابة العامة٠
٣- استقلالها.
٤- عدم مسؤوليتها.
ه- عدم جواز ردها.
  
* ارتباط النيابة العامة بقاعدة تسلسل السلطة.
١- يتولىالنيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحةلهم قانونا.وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريأ لوزير العدلية.
٢- يلزم قضاة النيابةالعامةفي معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الاوامرالخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.
ان تبعيةأعضاء النيابة العامةهي تبعية تدريجية وتختلف باختلاف الأمر من الرؤساء.
١- فوزير العدلية: هو الرئيس الاداري الاعلىلأعضاء النيابة العامةوله حق الاشراف والرقابة على اعمالهم وتصرفاتهمفي تأدية وظائفهم.
٢- اما رئاسة النائب العامعلى أعضاءالنيابة العامةففعلية، فهو الامين على الدعوىالعامةيعاونه في ممارستهاأعضاء النيابة العامة، فهم وكلاؤه ويستمدون منه صفتهم النيابية. 
٣- اما رئاسةالمحامي العام على من يتبعون له فهي ايضا رئاسة اداريةولهذا فأن تصرفاتهم المخالغةلأوامره تكون صحيحة قانونا، ولكنهم قد يتعرضون بسبب ذلك للمسؤوليةالتأديبية والمؤاخذة المسلكيةاذا كان لها محل.

 * وحدة النيابة العامة:
يمثل أعضاء  النيابة العامةشخصا اعتبارياواحدا هو الدولة لذلك قيل النيابة العامة مؤسسة واحدة وتحكمهاقاعدة الوحدة وعدم التجزئة.
لذلك يستطيع اعضاء النيابة العامةان ينوبوا عن بعضهم البعض في دعوى واحدة فاذا حرك احدهم الدعوى العامة فيستطيع اخر ان يحظر الجلسة ويبدي ثالث طلبات النيابة العامة لذلك قيل ان النيابة العامة وحدة كاملة لا تقبل التجزئة .
وبذلك يختلف أعضاء النيابة العامة عن قضاة الحكم، فالحكم يجب أن يصدر من القاضي الذي حظر جميع جلسات الدعوة وتمت كل الإجراءات أمامة وإلا كان الحكم باطلاً.

* استقلال النيابة العامة.:
يعد المشرع أعضاء النيابة العامة قضاة ودورهم هو السعي إلى معرفة الحقيقة لذلك فعل النيابة العامة عندما تقيم الدعوة العامة ان تلتزم الحياد والموضوعيه وحتى يتوفر ذلك يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويمثل هذا الاستقلال أهميه كبيرة في ما يتعلق من ناحية الفصل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة وكل وظيفة مستقلة عن الوظيفه الاخرى مما يؤدي إلى الحفاظ على الموضوعيه التي يخشى أن تهدر إذا ما اجتمعت الوظائف الثلاث في يد واحدة فالنيابة العامة صحيح أنها شعبة من شعب السلطة القضائية الا انها تتمتع باستقلال كامل في مواجهه قضاء الحكم، فبينما تتولى النيابه العامه وحده ها دون غيرها إقامة الدعوى العامة ورفعها إلى قضاء الحكم ومباشرتها أمامه فإن قضاء الحكم يتولى وحده الفصل في الدعوى العامة.
ويترتب على استقلال النيابة العامة عدة نتائج:
١  النيابة العامة حرة في إقامة الدعوى العامة أو عدم اقامتها ولا يقيدها في ذلك إلا وجود نص قانون خاص فلأدعاء من وظائف النيابه العامه
٢  لا يجوز لقضاء الحكم أن يأمر النيابة العامة بإقامة الدعوى العامة أو تكليفها بإجراء تحقيق تكميلي في دعوى دخلت في حوز المحكمة
٣  لا يجوز للقضاء الحكم إقامت الدعوى العامة ومباشرتها.
٤  لا يجوز لقضاء الحكم أن يوجه اللوم إلى النيابة العامة بسبب طريقتها في أداء وظيفتها شفهيا او كتابيا.
٥  للنيابة العامة الحرية التامة في بسط ارائها لدى المحاكم الجزائيه دون أن يكون لهذه المحاكم اي حق للحد من تلك الحريه.

* عدم مسؤولية النيابة العامة:
القاعدة ان النيابة العامة لا يسألون عن اخطائهم في مباشرة الادعاء أوالتحقيق فلا يجوز لمن حكمت المحكمه ببراءه ان يطالب النيابة العامة بأيتة تعويضات عما اتخذ من إجراءات ماسة بحريته او شرفه او حرمة مسكنه أو بسبب رفع الدعوى عليه ومتابعتها ضده او إقامة الدعوى عليه بجرم الافتراء او الذم أوالقدح أو خرق حرمة منزل
والسبب في ذلك أن عضو النيابة العامة يجب أن يعطى حرية كافية لكي يمارس عمله من دون خوف أو تردد وما دام أعضاء النيابة العامة يقومون بعملهم عن حسن نية وطبقاً لمقتضيات مهمتهم فلا يمكن أن تترتب عليهم مسؤلية مدنية أو جزائية،
فلنبابة العامة لها سلطة تقديرية في أقامة الدعوى العامة.
*عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها:
أن النيابة العامة غير مرتبطة بما أبدته اراء . فمن حق النيابة العامة أن تستأنف أو تطعن بطريق النقض في كل قرار ولو هيا التي طالبت بصدوره كما صدر ولها أن تقدم حججاً تناقض الحجج التي قدمتها أثناء المحاكمة الأولى, فلباعث على رجوع النيابة العامة عن مطالبها هوا مصلحة المجتمع والحر على تطبيق القانون .
للرجوع للمحاضرة الأولى أضغط هنا
الاسمبريد إلكترونيرسالة