U3F1ZWV6ZTExMjYwNzgyNjUwMDE1X0ZyZWU3MTA0Mjc1NDI1MDE0

مصادر الألتزام أسئلة مهمه جداً(2)

                                                       مصادر الالتزام


1. الوعد_بالجائزة:

& تنص المادة/ ١٦٣/ من القانون المدني السوري على أنه& :
(1_من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بها ولو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة او دون العلم بها...
2_وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل في الرجوع في الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور)..

اولا : مفهوم الوعد بالجائزة وشروطه :

_ماهو تعريف الوعد بجائزة؟؟
هو إعلان موجه للجمهور يلتزم الواعد بموجبه بإعطاء جائزة على عمل يقوم به شخص غير معين بذاته، ومن ثم فهو تصرف بإرادة منفردة ويعد من أهم تطبيقاتها في القانون المدني السوري.

ثانيا: الطبيعة القانونيه للوعد بالجائزة :

#يعد_تبرعا : إذا كان العمل الموعود عليه يحقق للموعد له مصلحة ولا يحقق مصلحة للواعد،، مثلا يعني:
( الوعد بجائزة لمن يكتشف دواء لمرض معين)...
#يعد_معاوضة : إن حقق مصلحة للواعد أيضا...
يعني نفع الواعد ونفع للموعود يلي رح ياخد الجائزة..
(كالوعد بالجائزة لمن يعثر على شيء فقده الواعد)
ثالثا : خصائص الوعد بالجائزة: 1_الوعد بجائزة هو تعبير عن الإرادة موجه إلى الجمهور..
2=الوعد بجائزة تعبير عن الإرادة ملقى .. اي انه يرتب آثره بمجرد صدوره..

رابعا : شروط الوعد بجائزة :
_إن الوعد بجائزة يتطلب وفقا للمادة /١٦٣ /من القانون المدني السوري توافر الشروط التالية:
1_ان يكون الوعد جديا والتعبير فيه واضحا..
2_ان يكون الوعد موجها للجمهور **اي عدم تخصيصه بشخص معين وإلا كان إيجابا... ويجب أن يكون علينا كالنشر في الإذاعة والصحف..
3_يشترط في العمل الموعود عليه أن يحصل في المستقبل بعد الوعد ...
ولكن هذا لا يمنع من انصراف الوعد بجائزة بالأصل إلى ماتم وانجز من اعمال سابقة له..
4_ان يكون العمل معينا اما اذا كان الوعد يتضمن منح جائزة لمن يوجد في مركز معين دون القيام بأي عمل فيعد الوعد بالجائزة باطلا ( كالوعد بجائزة لمن ولد في يوم معين ويعد هذا الوعد هبك ويحتاج لقبول الطرف الآخر..
خامسا : آثار الوعد بالجائزة
   ( نميز حالتين )
1__#حالة_تعيين_مدة_للوعد :
آثار الوعد بالجائزة (قبل) انجاز العمل:
إذا كان الواعد قد حدد أجلا فليس له الرجوع عن وعده قبل انقضاء الاجل ..
آثار الوعد بجائزة ( بعد ) إنجاز العمل
إن الجائزة الموعود بها تصبح حقا لمن أنجز العمل ويسقط حق المستفيد بالجائزة الموعود بها بمرور ١٥ سنة من يوم انجاز العمل..
2__#حالة_عدم_تعيين_مدة_الوعد :
يحق للواعد الرجوع عن وعده قبل انجاز هذا العمل، ويجب أن يكون الرجوع بالعلانية نفسها الذي صدر الوعد بها....

2.  الإكراه :

بحثت المادتان (۲۲۸ و ۲۹ أمن القانون المدني السوري الإكراه في مفهوم الإكراه
وشروطه وأثره.
🔹️أولا :
تعريف الإكراه: ضغط غير مشروع بوسيلة مكرهة أو مرهبة تجعل
الإنسان المكره يقدم على إبرام العقد.
والإكراه قد يكون
⭕ماديا :
عندما يمسك شخص يد آخر ويرغمه على أن يبصم بإبهامه على عقد بيع أو أجار أو قرض. والإكراه المادي يعدم إرادة المكره أصلا
ويمنع من انعقاد العقد حيث يحول موافقة المتعاقد إلى عملية مادية دون أية موافقة حقيقية منه، وإذا أبرم العقد تحت تأثير الإكراه المادي فإنه يعتبر مجرد واقعة مادية
وليست قانونية لعدم وجود الإرادة
⭕ معنويا :
عندما يكتفي هذا الشخص بتهديد الشخص الآخر بإلحاق ضرر معین به لحمله على توقيع العقد. فهنا، يستطيع المكره الموافقة أو عدم الموافقة على
إبرام العقد ولكنه يختار أهون الأمرين بالموافقة عليه، فهنا الإرادة موجودة لكنها معيبة مما تعطي الحق بإبطال العقد.
🔹️ثانياً
شرائط الإكراه :
1. يجب أن يكون هناك ضغط معنوي من شخص لاخر: وقد ينصب التهديد
على جسم أو عاطفة أو مال المتعاقد شخصيا أو أي شخص اخر يحرص هذا المتعاقد على إنقاذه مثل قريب، أو خاطب، أو صديق أو نحوه .
والضرر قد يكون حسية إذا تعلق بالجسم أو بالمال، وقد يكون نفسيا إذا مس العاطفة أو الشرف.
2. يجب أن يكون التهديد غير مشروع: أي يجب وجود أساليب غير مشروعة
بالإكراه تجبر الإنسان على ابرام العقد. ولذلك، يجب التمييز بين الإكراه والاحترام
حيث يستفيد الأب من هذه الميزة تجاه ابنه أو الأستاذ تجاه تلميذه أو الزوج تجاه زوجته ليقوم بما يريد فهذا ليس اكراها لأنه أبرم العقد برغبته ولا يمكن اعتباره إكراها إلا إذا تجاوز دائرة الاحترام والمحبة باقترانه باستعمال وسائل غير مشروعة.
أما إذا كان مشروعا فنميز بين أربع حالات:
أ} أن يكون الضغط مشروعا لتحقيق أغراض مشروعة فلا يعتبر ضغطة مثال الدائن .
ب} أن يكون الضغط غير مشروع لتحقيق أغراض غير مشروعة .
ج} أن يكون الضغط مشروعا لتحقيق أغراض غير مشروعة .
د } أن يكون الضغط غير مشروع لتحقيق أغراض مشروعة .
3. يجب أن يكون هناك علاقة سببية: أي يجب أن يؤدي الضغط لإبرام العقد، والمعيار شخصي
يُنظر إلى شخصية العاقد المكره وتَلعب الظروف الزمانية والمكانية دوراً في تأثير الإكراه.
ويجب أن يكون التهديد مؤثراً ، أي يجب أن يحدث أثرا فعلا، أما إذا تعرض أحد
الأشخاص لتهديد وتجاوز أثره النفسي ووافق على العقد دون أن يتأثر بذلك التهديد لوجود مصلحة له في هذا العقد فنقول إنه يوجد تهديد، لكنه غير مؤثر،
فلايعتبر العقد قابلا للإبطال.
🔴حالة الضرورة التي يوجد فيها الإنسان وتفرض
عليه إبرام عقد مجحف بحقه لا يعتبر مبدئيا من حالات الإكراه. وهكذا، لا تعتبر حالة
الضرورة إكراها في التشريع السوري إلا في حالات استثنائية .
الإكراه إما أن يصدر عن : 1 العاقد الآخر
                                   2 شخص يعمل لحسابه
أو أن يكون عالماً به .
🤚🏻يكفي في العلم أن يكون مقدراً تقديراً حتمياً .
🔴قد يأتي الإكراه من ظروف تهیأت مصادفة فاستغلها أحد الأشخاص لدفع الغير إلى إبرام عقد .
مثال : سقط شخص في نهر وأوشك على الغرق فاستغل شخص آخر هذا الظرف و حصل منه على تعهد بدفع مبلغ كبير من النقود 💰 مقابل إنقاذه ، هنا لا يمكن ابطال العقد لان المنقذ لم يقصد التهديد أصلاً .
جزاء الإكراه : يمكن المطالبة بإبطال العقد خلال سنة ، اعتباراً من تاريخ زوال الإكراه .
يعوَّض عن الضرر الذي لحق المُكرَه .


3.مهم  التفريق بين المسؤولية العقدية ونظيرتها التقصيرية:


بدايةً تقسم المسؤولية الى مسؤولية اخلاقية وقانونية
والقانونية بدورها اما ان تكون جزائية او تكون مدنية،
^_^والمسؤولية المدنية تقسم الى مسؤوليةعقدية📃📃
ومسؤوليةتقصيرية✔🖐
على الرغم من اتحاد المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، سواء من حيث الأساس الواحد الذي تقوم عليه المسؤوليتان وهو "أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ووحدة الأركان المتمثلة في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية، إلا أنهما تختلفان فيما بينهما في كثير من الأحكام التي تميز كل واحدة عن الأخرى حتى تطبق كل منهما فيما تخصه من وقائع.

في البداية، لا بد لنا من الإشارة إلى تعريف كل منهما لتكون نقطة الارتكاز لشق طريق الموازنة بين الاثنتين بالشكل الصحيح،
// فالمسؤولية العقدية//
تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، وهذا يقتضي أن يكون هناك عقد صحيح في العلاقة بين الدائن والمدين، فإذا لم يوجد عقد بينهما أو كان العقد باطلاً لا تقوم أو تنشأ هذه المسؤولية
أما// المسؤولية التقصيرية//
تتمثل جزاء على الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير خارج نطاق العقود، فكل إخلال بهذا الالتزام العام ينشئ مسؤولية على المخل لتعويض ما يقع بالمضرور من أضرار، كمسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة فيصيب إنساناً أو يتلف مالاً. والالتزام القانوني العام في هذا الصدد ليس التزاماً محدداً، ولا يشكل عنصراً من عناصر الذمة المالية، أي لا يعد ديناً محدداً في ذمة الملتزم به، ولكنه يعد واجباً يفرضه القانون على الكافة، فإذا وقع إخلال بهذا الواجب العام، وأضر به الغير قام الالتزام بالتعويض في ذمة من وقع منه الإخلال بالالتزام العام.

ونلي ذلك ببعض النقاط التي تمثل جوهر اختلاف بين المسؤوليتين وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء والتي تتمثل في الآتي،
أول الإنذار أو الإخطار، ففي المطالبة بالتعويض عن الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية لا يستلزم من المضرور إخطار الطرف الذي تسبب في وقوع ذلك الضرر. بخلاف الوضع في الميدان التعاقدي إذ إن المسؤولية العقدية لا تتحقق إلا بعد وضع المدين في حالة معرفة، مما يستوجب أعذاره خصوصاً في الحالات التي يكون فيها الالتزام غير محدد الأجل. أما بشأن ارتباط المسؤوليتين بالنظام العام، ومجال الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من التعويض، فإن المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام بحيث لا يمكن الاتفاق مسبقاً على مخالفة قواعدها، فلا يمكن للشخص أن يتنازل عن المطالبة بحقوقه المدنية بشكل مسبق قبل حدوث مصدر الضرر. أما المسؤولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام بحيث يمكن الاتفاق على التخفيف من حدتها أو استبعاد الضمان المترتب عنها أصلاً، إلا أن هذا الأصل ترد عليه جملة من الاستثناءات التي تكون فيها للمسؤولية والضمان العقدي علاقة بالنظام العام. ومن حيث الإثبات فإن المسؤولية التقصيرية تلزم الدائن بإثبات أن المدين قد خرق التزامه القانوني وارتكب عملاً غير مشروع، أما المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات قيامه بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد. وبالتطرق للأهلية فإن قوام الالتزام العقدي أن تتجه إرادة العاقد إلى الالتزام بالتنفيذ العيني وإلا ألزم بالتنفيذ بطريق التعويض، بخلاف الحال في نطاق المسؤولية التقصيرية حيث يلتزم الشخص بالتعويض على غير إرادته بقوة القانون، ويترتب على ذلك الاختلاف أن مناط الالتزام العقدي هو توافر الأهلية في شخص الملتزم، في حين أن مناط الالتزام في نطاق المسؤولية التقصيرية هو مجرد توافر التمييز من جانب الملتزم، بل إنه يكون مسؤولاً في بعض الحالات ولو كان غير مميز. أما من حيث مدى تعويض الضرر فإن المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر، سواء كان متوقع أو غير متوقع الحدوث. أما بشأن التضامن فإنه لا يوجد تضامن بين المدينين إذا تعددوا في نطاق المسؤولية العقدية كقاعدة عامة ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك، فهو أمر غير مفترض. بعكس الحال في نطاق المسؤولية التقصيرية حيث إن التضامن بين المدينين في حالة تعددهم أمر مفترض بقوة القانون، فلا يحتاج اتفاق أو نص خاص لتقريره. أما التقادم، فإن المسؤولية العقدية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد، في حين تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبمن يسأل عنه أو بخمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الضرر.

وهذه الاختلافات بين نوعي المسؤولية تؤدي إلى نتائج عملية مهمة أخصها أن أحكام المسؤولية التقصيرية أفضل للمضرور من زوايا عدة في كونها أوسع نطاقاً من المسؤولية العقدية
ونورد فيما يلي  المواد الذي يجب الرجوع اليها لفهم المعنى من قبل المشرع :
حيث افرد المشرع السوري المواد من ١٦٤ إلى ١٧٩ للمسؤولية التقصيرية
فتحدث بالمادتين ١٦٤ و ١٦٥ عن المسؤولية عن العمل الشخصي
١٧٤ إلى  ١٧٦  المسؤولية عن فعل الغير
١٧٧ إلى ١٧٩ المسؤولية عن فعل الأشياء


4.مسؤولية حارس الأشياء الجامدة في القانون المدني والتعويض عن الخطأ


تعد هذه المسؤولية من أهم و أخطر مواضيع المسؤولية ، بسبب دخول الآلة في هذا العصر حياة الإنسان بمختلف نشاطاته . و تتصف هذه الآلة التي يستخدمها الإنسان بأنها ذات منفعة كبيرة ، كما أنها لا توضع في الاستعمال إلا بعد خضوعها لفحوصات واختبارات كثيرة تثبت صلاحيتها للعمل .

فمثلاً لو أن سيارة جديدة أصيبت بعطل فني بعد وضعها في الاستعمال بفترة قصيرة من الزمن فسببت ضرراً للغير ، فهل يستطيع المضرور الحصول على تعويض ؟

إذا أردنا تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، فإن هذا سيؤدي إلى عدم حصول المضرور على تعويض إلا إذا أثبت ركن الخطأ في سلوك مالك السيارة ، و هذا الأمر يحمل في طياته صعوبة كبيرة ، و لهذا وضع المشرع أحكاماً خاصة للمسؤولية عن الضرر الناجم عن تلك الأشياء ، و سماها مسؤولية حارس الأشياء الجامدة .

👈ـ شروط مسؤولية حارس الأشياء :

يشترط لقيام مسؤولية حارس الأشياء :

1 ـ تولي شخص حراسة شيء جامد ( غير حي ) .

2 ـ أن يحدث الشيء غير الحي ضرراً للغير .

أولاً ـ تولي شخص حراسة شيء جامد :

👈ـ المقصود بالحراسة :

يقصد بالحراسة السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء التي تمكن صاحبها من الرقابة والتوجيه و التصرف في الشيء لحساب نفسه .

👈ـ انتقال الحراسة :

الأصل أن تكون الحراسة للمالك ، و لذا لا يكلف المضرور بإثبات هذه الصفة فيه ، غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أن الشيء وقت وقوع الضرر كان في حراسة غيره .

فقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره برضاه ، كما في انتقالها إلى المستأجر أو المستعير بشرط انتقال السيطرة الفعلية إليهما على الشيء ، و كما في انتقالها للدائن المرتهن رهن حيازة .

و تنتقل الحراسة عند بيع الشيء بالتسليم ، ( و ليس بالتسجيل ... ) .

و قد تنتقل الحراسة بغير رضا المالك ، كما في سرقة الشيء أو اغتصابه ... فالسارق أو المغتصب هو الحارس ، و لا أثر لكون سيطرته على الشيء غير مشروعه ... فالعبرة بالسيطرة الفعلية و ليس القانونية ... فمالك السيارة ليس مسؤولاً عما يحدثه السارق من ضرر إلا على أساس المادة 164 من القانون المدني ( الخطأ واجب الإثبات ) ، أي إذا أثبت المضرور إهمال المالك ، كتركه السيارة نهباً للسارقين .

مثال : لو أن لصاً سرق سيارة من كراج مالكها ، و أثناء قيادة هذه السيارة صدم أحد الأطفال ، فترك السيارة في الطريق و لاذ بالفرار ، و في اليوم التالي ضبطت الشرطة السارق و أعلمت مالكها لاستلام سيارته ، إلا أنه بعد استلامها تركها في الطريق ، فاصطدم بها أحد الأشخاص ليلاً ، حيث أصيب بعدد من الأضرار ... فمن المسؤول عن التعويض ؟

طبعاً بالنسبة للتعويض عن إصابة الطفل ، فإن المسؤول هو السارق ، لأنه حارس السيارة ، و لا توجد أية مسؤولية على المالك لانتقال الحراسة منه إلى السارق بشكل غير مشروع .

أما بالنسبة للشخص الذي اصطدم بالسيارة ليلاً ، فهنا لا يعتبر السارق حارساً للسيارة ، لأن الشرطة أبلغت المالك لاستلام السيارة ، و بالتالي رجعت الحراسة على السيارة للمالك .

و إذا سلم المالك السيارة إلى ميكانيكي لإصلاحها ، فإن الحراسة تنتقل إليه , إلا إذا احتفظ صاحبها بالإشراف عليها وقت إصلاحها .

👈أساس مسؤولية حارس الأشياء

يؤسس الرأي الراجح هذه المسؤولية على الخطأ في الحراسة ، فإذا ألحق الشيء

ضرراً بالغير ، فيفترض أنه قد أفلت من زمام حارسه ، و هذا هو الخطأ المفترض الذي لا يكلف المضرور بإقامة الدليل عليه ، بل يكفي أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل آلة ميكانيكية أو بفعل شيء آخر تتطلب حراسته عناية خاصة ، فإن أثبت ذلك فيفترض أن الشيء قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر , إلا إذا أثبت الحارس أن تدخله كان سلبياً .

و الأصل أن الحراسة للمالك , إلا إذا أثبت أن الشيء كان في حراسة غيره وقت وقوع الضرر .

👈دفع مسؤولية حارس الأشياء

الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس .

أي توجد قرينة قانونية قاطعة على خطأ الحارس ، و هذه لا تقبل الدليل العكسي .

بمعنى أنه لا يجوز للحارس في سبيل دفع المسؤولية عن نفسه إثبات أنه قام بواجب العناية بالشيء ، لأن هناك التزاماً قانونياً على كل حارس بأن يبقى الشيء تحت سلطته الفعلية ، و هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ، و ليس ببذل عناية ، فإن لم ينفذ الحارس هذا الالتزام فقد تحقق الخطأ دون الحاجة للبحث عن سببه ، و لذا لن يفيد الحارس شيئاً إثبات أنه لم يقصر في تنفيذ هذا الالتزام .

و ليس أمام الحارس إذا أراد دفع مسؤوليته سوى نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض و الضرر ، و يكون ذلك بإثبات السبب الأجنبي : أي بإثبات القوة القاهرة , أو خطأ الغير , أو خطأ المضرور :

أ ـ بالنسبة للقوة القاهرة :

يشترط في القوة القاهرة لكي تعفي حارس الشيء من المسؤولية :

1 ـ أن يكون الحادث خارجاً عن شخص الحارس .

2 ـ أن يكون أيضاً خارجاً عن الشيء ذاته : أي لا يتصل بتكوينه أو تركيبه ، و ألا يرجع لوجود عيب فيه ، حتى و لو كان هذا العيب خفياً .

و بالتالي لا يعد قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة ، أو انكسار مقودها ، لأن هذا الحادث يكون قد وقع نتيجة العطل الطارئ على الآلة الخاضعة لحركة الإنسان و رقابته .

ب ـ بالنسبة لخطأ المضرور و خطأ الغير :

لا يعتبر أي منهما سبباً أجنبياً إلا إذا كان غير متوقع ، و غير ممكن الدفع .

مثال : إذا دهست سيارة أحد الأطفال الذين يلعبون في الشارع ، فهذه الحادثة لا يمكن التغلب عليها ، و لكن بما أن ظاهرة اللعب في الشوارع متوقعة ، فإنها لا تعفي من المسؤولية ( و إن كانت تخففها ) .


5..النيابة


تعريفها:هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني مع اضافة آثاره إلى شخص الأصيل 👌
(والأصل جواز النيابة في كل تصرف قانوني كالبيع والوصية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،(كعدم جواز النيابة في حلف اليمين بدلا من الأصيل )👍
أنواع النيابة :✋(اما استنادا إلى مصدرها أو استنادا إلى آثارها)
أ-انواع النيابة استنادا إلى مصدرها 👌
١- النيابة القانونية:هي ان يعين المشرع مباشرة شخص لينوب عن شخص آخر دون اي تكليف من جهة أخرى 👍
كنيابة الولي عن القاصر فالاب والجد هما أولياء حكما بنص القانون دون الحاجة لأجازة احد👌
٢- النيابة القضائية:هي ان يقوم القاضي بتعيين النائب وذلك من خلال قرار يصدر عن المحكمة كما في حالة القيم والحارس القضائي 👌
٣- النيابة الاتفاقية :مصدرها إرادة الأصيل ومن صورها الوكالة .وهي ان يعين أحد الأشخاص شخصا آخر ليحل محله في إبرام تصرف قانوني اذا كل وكالة نيابة وليس كل نيابة وكالة 👌
ب-انواع النيابة استنادا إلى آثارها:👌
١- النيابة الفورية :هنا النائب يصرح أثناء التعاقد بأن العقد الذي يبرمه لا يبرمه لحسابه الخاص وانما لحساب شخص آخر    فأطلق آثار العقد مباشرة على الأصيل
-اما اذا تجاوز النائب حدود السلطة الممنوحة له من الأصيل فلا تسري آثار التصرف بحق هذا الأخير إلا إذا كان العمل نافعا للأصيل أو في حالة النيابة الظاهرة أو اذا اقر الأصيل هذا التجاوز فإذا لم يقره فيمكن للمتعاقد مطالبة النائب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم تنفيذ العقد
٢-النيابة بالواسطة (الناقصة):هنا يبرم الوكيل العقد دون أن يصرح للمتعاقد الآخر انه يبرم العقد لحساب شخص آخر أو أنه يفصح أنه يتعاقد لحساب الغير دون أن يعين الشخص الذي يتعاقد باسمه ولحسابه فهنا لا تنتقل الآثار مباشرة إلى الأصيل وإنما تضاف اولا إلى شخص الوكيل ومن ثم يحول الوكيل هذه الحقوق والالتزامات إلى الموكل.


6.مسؤولية حارس الأشياء الجامدة في القانون المدني والتعويض عن الخطأ

تعد هذه المسؤولية من أهم و أخطر مواضيع المسؤولية ، بسبب دخول الآلة في هذا العصر حياة الإنسان بمختلف نشاطاته . و تتصف هذه الآلة التي يستخدمها الإنسان بأنها ذات منفعة كبيرة ، كما أنها لا توضع في الاستعمال إلا بعد خضوعها لفحوصات واختبارات كثيرة تثبت صلاحيتها للعمل .
فمثلاً لو أن سيارة جديدة أصيبت بعطل فني بعد وضعها في الاستعمال بفترة قصيرة من الزمن فسببت ضرراً للغير ، فهل يستطيع المضرور الحصول على تعويض ؟
إذا أردنا تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، فإن هذا سيؤدي إلى عدم حصول المضرور على تعويض إلا إذا أثبت ركن الخطأ في سلوك مالك السيارة ، و هذا الأمر يحمل في طياته صعوبة كبيرة ، و لهذا وضع المشرع أحكاماً خاصة للمسؤولية عن الضرر الناجم عن تلك الأشياء ، و سماها مسؤولية حارس الأشياء الجامدة .
👈ـ شروط مسؤولية حارس الأشياء :
يشترط لقيام مسؤولية حارس الأشياء :
1 ـ تولي شخص حراسة شيء جامد ( غير حي ) .
2 ـ أن يحدث الشيء غير الحي ضرراً للغير .
أولاً ـ تولي شخص حراسة شيء جامد :
👈ـ المقصود بالحراسة :
يقصد بالحراسة السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء التي تمكن صاحبها من الرقابة والتوجيه و التصرف في الشيء لحساب نفسه .
👈ـ انتقال الحراسة :
الأصل أن تكون الحراسة للمالك ، و لذا لا يكلف المضرور بإثبات هذه الصفة فيه ، غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أن الشيء وقت وقوع الضرر كان في حراسة غيره .
فقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره برضاه ، كما في انتقالها إلى المستأجر أو المستعير بشرط انتقال السيطرة الفعلية إليهما على الشيء ، و كما في انتقالها للدائن المرتهن رهن حيازة .
و تنتقل الحراسة عند بيع الشيء بالتسليم ، ( و ليس بالتسجيل ... ) .
و قد تنتقل الحراسة بغير رضا المالك ، كما في سرقة الشيء أو اغتصابه ... فالسارق أو المغتصب هو الحارس ، و لا أثر لكون سيطرته على الشيء غير مشروعه ... فالعبرة بالسيطرة الفعلية و ليس القانونية ... فمالك السيارة ليس مسؤولاً عما يحدثه السارق من ضرر إلا على أساس المادة 164 من القانون المدني ( الخطأ واجب الإثبات ) ، أي إذا أثبت المضرور إهمال المالك ، كتركه السيارة نهباً للسارقين .
مثال : لو أن لصاً سرق سيارة من كراج مالكها ، و أثناء قيادة هذه السيارة صدم أحد الأطفال ، فترك السيارة في الطريق و لاذ بالفرار ، و في اليوم التالي ضبطت الشرطة السارق و أعلمت مالكها لاستلام سيارته ، إلا أنه بعد استلامها تركها في الطريق ، فاصطدم بها أحد الأشخاص ليلاً ، حيث أصيب بعدد من الأضرار ... فمن المسؤول عن التعويض ؟
طبعاً بالنسبة للتعويض عن إصابة الطفل ، فإن المسؤول هو السارق ، لأنه حارس السيارة ، و لا توجد أية مسؤولية على المالك لانتقال الحراسة منه إلى السارق بشكل غير مشروع .
أما بالنسبة للشخص الذي اصطدم بالسيارة ليلاً ، فهنا لا يعتبر السارق حارساً للسيارة ، لأن الشرطة أبلغت المالك لاستلام السيارة ، و بالتالي رجعت الحراسة على السيارة للمالك .
و إذا سلم المالك السيارة إلى ميكانيكي لإصلاحها ، فإن الحراسة تنتقل إليه , إلا إذا احتفظ صاحبها بالإشراف عليها وقت إصلاحها .
👈أساس مسؤولية حارس الأشياء
يؤسس الرأي الراجح هذه المسؤولية على الخطأ في الحراسة ، فإذا ألحق الشيء
ضرراً بالغير ، فيفترض أنه قد أفلت من زمام حارسه ، و هذا هو الخطأ المفترض الذي لا يكلف المضرور بإقامة الدليل عليه ، بل يكفي أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل آلة ميكانيكية أو بفعل شيء آخر تتطلب حراسته عناية خاصة ، فإن أثبت ذلك فيفترض أن الشيء قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر , إلا إذا أثبت الحارس أن تدخله كان سلبياً .
و الأصل أن الحراسة للمالك , إلا إذا أثبت أن الشيء كان في حراسة غيره وقت وقوع الضرر .
👈دفع مسؤولية حارس الأشياء
الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس .
أي توجد قرينة قانونية قاطعة على خطأ الحارس ، و هذه لا تقبل الدليل العكسي .
بمعنى أنه لا يجوز للحارس في سبيل دفع المسؤولية عن نفسه إثبات أنه قام بواجب العناية بالشيء ، لأن هناك التزاماً قانونياً على كل حارس بأن يبقى الشيء تحت سلطته الفعلية ، و هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ، و ليس ببذل عناية ، فإن لم ينفذ الحارس هذا الالتزام فقد تحقق الخطأ دون الحاجة للبحث عن سببه ، و لذا لن يفيد الحارس شيئاً إثبات أنه لم يقصر في تنفيذ هذا الالتزام .
و ليس أمام الحارس إذا أراد دفع مسؤوليته سوى نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض و الضرر ، و يكون ذلك بإثبات السبب الأجنبي : أي بإثبات القوة القاهرة , أو خطأ الغير , أو خطأ المضرور :
أ ـ بالنسبة للقوة القاهرة :
يشترط في القوة القاهرة لكي تعفي حارس الشيء من المسؤولية :
1 ـ أن يكون الحادث خارجاً عن شخص الحارس .
2 ـ أن يكون أيضاً خارجاً عن الشيء ذاته : أي لا يتصل بتكوينه أو تركيبه ، و ألا يرجع لوجود عيب فيه ، حتى و لو كان هذا العيب خفياً .
و بالتالي لا يعد قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة ، أو انكسار مقودها ، لأن هذا الحادث يكون قد وقع نتيجة العطل الطارئ على الآلة الخاضعة لحركة الإنسان و رقابته .
ب ـ بالنسبة لخطأ المضرور و خطأ الغير :
لا يعتبر أي منهما سبباً أجنبياً إلا إذا كان غير متوقع ، و غير ممكن الدفع .
مثال : إذا دهست سيارة أحد الأطفال الذين يلعبون في الشارع ، فهذه الحادثة لا يمكن التغلب عليها ، و لكن بما أن ظاهرة اللعب في الشوارع متوقعة ، فإنها لا تعفي من المسؤولية ( و إن كانت تخففها ) .
الاسمبريد إلكترونيرسالة